الرئيسية
أحدث الصور
من طرف [
الجمعية العامة للأمم المتحدة, والمنظمات الدولية، والإقليمية لحقوق الإنسان في العالم.
إيماناً
منّا –الشعب الكوردي- بأن الحالة الإنسانية لمشتركة بين شعوب الأرض قاطبة
، وحماية للشعوب المضطهدة المستضعفة , والمغلوبة على أمرها، وصوناً
لكرامتها الإنسانية، وتقديراً لقيمة الإنسان في هذا الكون الواسع.
وانطلاقا
من الدور الإنساني المنقطع النظير الذي تقوم به هذه المنظمات الإنسانية :
الحكومية ،وغير الحكومية والتي تعدّ قضية التحرر ،والديمقراطية ،وحقوق
الإنسان سمة من السمات الأساسية للعالم المعاصر.
نحيط شرفاء العالم
،وأحراره علماً بأن الدولة السورية دولة استبدادية قمعية تعِدُ مواطنيها
بوعود محشوة بالأماني العِذاب الكِذاب ولا تفي بما وعدت شأنها شأن وعود
عرقوب الذي اشتهر في التاريخ بالإخلاف وكذلك كالفتاة التي تزور ولا تُزار
وكلام الليل عندها يمحوه النهار.
كانت هذه الدولة قد وعدت مواطنيها
الفقراء الكورد بمنحهم الأراضي التي يقطنونها، وتمكينهم منها لأنهم ورثوها
عن آبائهم ،وأجدادهم ، وعملوا فيها كدّاً وعطاءً لكنهم فوجئوا بأن الدولة
الجائرة التي ترعى الإرهاب، وتغذيه عالمياً قد منحت أراضيهم تلك لـ(150)
لخمسين ومئة أسرة عربية بموجب عقود سريّة للغاية مبرمة بينها وبين تلك
الأسر.
والتساؤل الذي ينتظر الجواب من مسؤولي الدولة السورية الذين يمارسون القمع، والتشريد ، والنفي ، والإرهاب دون وازع من ضمير.
أفليس
هؤلاء المواطنون الكورد مواطنين سوريين أم أنكم تمارسون عليهم التمييز
العنصري البغيض. لا لجريرة ارتكبوها أو جريمة اقترفوها سوى أنهم قد خلقوا
أكراداً؟؟!.
فماذا –بالله عليكم- تنتظرون من دولة طعامها الكذب , وشرابها النفاق وقطع الأرزاق؟؟!.
أرأيتم
–في التاريخ البشري بأسره- دولة تخرق القانون بإسم القانون وتعادي
مواطنيها ضحىً ،وتسلبهم إرادتهم ، وتصادر حريتهم ، وأرزاقهم مدعية أنها
موكلة بالحراسة على حقوقهم ، ومؤتمنة على تحقيق العدل والمساواة بينهم
جميعاً دون تمييز ؟؟!.
أفلا تعد هذه الممارسات الهمجية انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان ،ولجميع القيم ،والمثل الديمقراطية؟؟!.
أهذا
هو الإصلاح ، والسعي إلى تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين جميعهم
مستقبلاً؟! أم أنه سياسة عنصرية ترمي إلى صهر وإزالة خصائص الشعب الكوردي
القومية ، وتجريده وحرمانه تدريجياً –وعلى مراحل- من أبسط الحقوق
الإنسانية والقومية؟؟!.
إن قضية هؤلاء الفقراء الأكراد ليست مستقلة عن
القضايا العامة التي تعاني منها البلاد ،فالأرض، كما يقال ، عرض فمن صان
أرضه صان عِرْضَهُ.. إنها المهاد الترابي منه نشأ البشر , وعليه درج ، ومن
خيراته أكل ، وعنه دافع ، ومن أجله استُشهِد، وفيه دُفِنَ .
إننا
-الشعب الكوردي- ندين بشدة هذا الإجراء التعسّفي بحق المواطنين الكورد ،
وتهجيرهم من أرضهم قسرياً ، ونعده استباحة للكرامة الإنسانية ، وأعمالاً
سادية بربرية مشينة ، ومدانة ،وعاراً و سُبَّةً في جبين النظام الاستبدادي
الهمجي في القرن الحادي والعشرين .
فلتعلم السلطات والأنظمة
الاستبدادية والقمعية في العالم بعامّة ، وفي الوطن العربي بخاصّة أن
الشّعب الحيّ –أيّ شعبٍ- الصابر المكافح يتحدّى الموت ، ويمتنع على الفناء
لإيمانه الغامر بالحياة والحرية ،والفرح ،والنصر.
إنّنا نشعر بالحزن
والأسى والإحباط في آن واحد معاً لممارسات الدولة السورية التي لا تحترم
قوانينها ،ولا القوانين الدولية، ولا تقيم وزناً لمواطنيها ، ولا تهبُّ
للدفاع عنهم إذا ما أصابهم مكروه.
نناشد المنظمات الإنسانية في العالم
بأسره بالتدخل السريع العاجل لوضع حدّ لتمادي السلطة السورية في قمع
مواطنيها الكورد , وكم أفواههم ، وتشريدهم من أرضهم ، ومنعهم من حرية
التعبير , والتفكير .
ونسمِع -بكل جرأة واقتدار – أحرار العالم
،وشرفاءَه أصواتنا النضالية المناهضة للاستبداد ، والاستعباد لمنع بناء
المستوطنات العربية في المناطق الكوردية ظلماً وعدواناً.
وما على
الجمعية العامة للأمم المتحدة ،ومنظمات حقوق الإنسان إلا أن تفيَ
بالتزاماتها تجاه الجماعات البشرية ، وتجاه احترام حق تقرير مصير الشعوب
المستضعفة في مجال أخلاقيات الأعمال فيكون ذلك بياناً تمهيدياً دقيقاً
لالتزاماتها..
إنها لصرخة شعب عانى الويلات من المعاهدات،والاتفاقات الدولية ،والمؤامرات والدسائس الداخلية.
أما
من رادع أو مانع لممارسات السلطة السورية الاستبدادية ولجوئها إلى الوسائل
غير الشرعية في تشريد مواطنيها بل تسوسهم بما يقضي هواها ، وتعمل..!!
ودمتم أعواناً ،ومناصرين ،ومؤيدين لحقوق الشعوب المضطهدة في العالم: أفراداً ,وجماعاتٍ.
وقد برزت في الآونة الأخيرة معاناة سكان خمس قرى كوردية تابعة لمنطقة ديرك المعربة إلى ( المالكية )
1- قدير بك معربة إلى ( القادرية )
2- خراب رشك = = (تل اسود )
3- كركي ميرو = = ( تل الأمراء)
4 – كري رش = = (تل اسود )
5 - قزرجب = = ( قضاء رجب )
ومع
استهلال الحديث عن هذه القرى بذكر أسمائها المُعربة سنصل – بالضرورة – إلى
تصور أولي عن السياسات التي تتخذها السلطة إزاء المناطق الكوردية لكن ظهور
هذه المعاناة في هذا الوقت مرتبط بإجراء جديد منبثق عن سياسات التعريب وهو
حلقة أخرى من حلقات مشروع الحزام العربي الاستيطاني المستند إلى قرار رقم
/521/ الصادر بتاريخ 24 حزيران 1974 ويعبر عن هذا الإجراء الجديد بوثيقة
صادرة عن القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي الجمهورية العربية
السورية
وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي
الرقم 12/16/ م ز
التاريخ 3/4/2007
إلى مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في الحسكة
-
إشارة لكتابكم رقم /6375/ لعام 2006 تاريخ 10/1/2007 بشأن تعويض الفلاحين
المغمورة أراضيهم بمياه السدود من أراضي منشآت مزارع الدولة وكذلك
الفلاحين في محمية جبل عبد العزيز .
- نوافيكم ربطاً بصورة عن محضر
الاجتماع المنعقد بتاريخ 5/3/2007 بين ممثلين عن الوزارة وعن الاتحاد
العام والمتضمن المقترحات بشأن تعويض الفلاحين المغمورة أراضيهم بمياه
السدود من أراضي منشآت مزارع الدولة وكذلك الفلاحين في محمية جبل عبد
العزيز .
- وصورة كتاب الوزارة رقم /854/ م د وتاريخ 19/2/2007 المرفوع مع محضر الاجتماع إلى رئاسة مجلس الوزراء لبيان الموافقة
-
وصورة عن كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم / 1941/1 تاريخ 12/3/2007 المتضمن
موافقتها على ما تضمنه محضر الاجتماع المشار إليه أعلاه شريطة التقيد
بالأسس الناظمة والمعتمدة بقرار القيادة القطرية الناظم لهذه العملية
-
في ضوء ما تقدم نرغب إليكم استئناف عملية استكمال توزيع أراضي منشآت مزارع
الدولة وفق ما تضمنه محضر الاجتماع وموافقة رئاسة مجلس الوزراء وحسب الأسس
المعتمدة بكل من قراري القيادة القطرية رقم /83/ لعام 2000 ورقم /168/
لعام 2006 والتعليمات المنفذة لهما على أن يشمل ذلك :
1- الفلاحين المغمورة أراضيهم
2- فلاحي محمية جبل عبد العزيز
3- أصحاب المعاملات الموقوفة لديكم بسبب وقف عمليات التوزيع
4- باقي الفئات حسب الأفضليات المعتمدة بالتعليمات النافذة
للاطلاع وإجراء اللازم
وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
الدكتور عادل سفر
إن
اقتران هذه المشاريع مع سياسات الافقار الممنهج والتضييق الإقتصادي
المتعمد على الكورد في سوريا يرجعنا إلى توصيات ضابط الأمن السياسي السابق
محمد طلب هلال الذي أوردها في دراسة له عن محافظة الحسكة من النواحي كافة
واشتملت هذه التوصيات على ما يأتي:
1ـ أن تعمد الدولة إلى عمليات
التهجير إلى الداخل، مع التوزيع في الداخل، ومع ملاحظة عناصر الخطر أولاً
فأولاً، ولابأس أن تكون الخطة ثنائية أوثلاثية السنين، تبدأ بالعناصر
الخطرة، لتنتهي إلى العناصر الأقل خطورة... وهكذا.
2ـ سياسة التجهيل: أي عدم إنشاء مدارس، أو معاهد علمية في المنطقة، لأن هذا أثبت عكس المطلوب بشكل صارخ وقوي.
3ـ
إن الأكثرية الساحقة من الأكراد المقيمين في الجزيرة، يتمتعون بالجنسية
التركية. فلابدّ لتصحيح السجلات المدنية، وهذا يجري الآن، إنما نطلب أن
يترتب على ذلك إجلاء كل من لم تثبت جنسيته، وتسليمه إلى الدولة التابع
لها. أضف إلى ذلك يجب أن يدرس من تثبت جنسيته دراسة معقولة، وملاحظة كيفية
كسب الجنسية، لأن الجنسية لا تكسب إلا بمرسوم جمهوري. فكل جنسية ليست
بمرسوم، يجب أن تناقش، تبقي من تبقي، أي الأقل خطراً، وتنزع من تنزع عنه
الجنسية، لنعيده بالتالي إلى وطنه.
ثم هناك تنازع الجنسيات، فانك
تجد أحدهم يحمل جنسيتين في آن واحد، أو قل ثلاث جنسيات، فلابد والحالة هذه
أن يُعاد إلى جنسيته الأولى، وعلى كل حال، فالمهم مايترتب على ذلك الإحصاء
والتدقيق من أعمال، حيث يجب أن تقوم فوراً عمليات الإجلاء.
4ـ سد
باب العمل: لابدّ لنا أيضاً مساهمة في الخطة من سدِّ أبواب العمل أمام
الأكراد، حتى نجعلهم في وضع، أولاً غير قادر على التحرك، وثانياً في وضع
غير المستقر المستعد للرحيل في أية لحظة، وهذا يجب أن يأخذ به الإصلاح
الزراعي، أولاً في الجزيرة، بأن لايؤجر، ولايملك الأكراد، والعناصر
العربية كثيرة وموفورة، بحمد الله.
5ـ شن حملة من الدعاية
الواسعة بين العناصر العربية ومركّزة على الأكراد، بتهيئة العناصر العربية
أولاً لحساب ما، وخلخلة وضع الأكراد ثانياً، بحيث يجعلهم في وضع غير
مستقر.
6ـ نزع الصفة الدينية عن مشايخ الدين عند الأكراد، وإرسال
مشايخ بخطة مرسومة عرباً أقحاحاً، أو نقلهم إلى الداخل، بدلاً من غيرهم،
لأن مجالسهم، ليست مجالس دينية أبداً، بل وبدقة العبارة مجالس كردية، فهم
لدى دعوتنا إياهم، لا يرسلون برقيات ضد البرزاني، إنما يرسلون ضد سفك دماء
المسلمين، وأي قول هذا القول!
7ـ ضرب الأكراد في بعضهم، وهذا
سهل، وقد يكون ميسوراً بإثارة من يدّعون منهم بأنهم من أصول عربية، على
العناصر الخطرة منهم، كما يكشف هذا العمل أوراق من يدّعون بأنهم عرباً.
8ـ
إسكان عناصر عربية وقومية في المناطق الكردية على الحدود، فهم حصن
المستقبل، ورقابة بنفس الوقت على الأكراد، ريثما يتم تهجيرهم، ونقترح أن
تكونَ هذه من "شَمّرْ" لأنهم أولاً من أفقر القبائل بالأرض، وثانياً
مضمونين قومياً مئة بالمئة.
9ـ جعل الشريط الشمالي للجزيرة منطقة
عسكرية كمنطقة الجبهة، بحيث توضع فيها قطعات عسكرية مهمتها إسكان العرب،
وإجلاء الأكراد، وفق ماترسم الدولة من خطة.
10ـ إنشاء مزارع
جماعية للعرب الذين تسكنهم الدولة في الشريط الشمالي، على أن تكون هذه
المزارع مدربة ومسلحة عسكرياً كالمستعمرات اليهودية على الحدود تماماً.
11ـ عدم السماح لمن لايتكلم اللغة العربية بأن يمارس حق الإنتخاب والترشيح في المناطق المذكورة.
12ـ منع إعطاء الجنسية السورية مطلقاً لمن يريد السكن في تلك المنطقة، مهما كانت جنسيته الأصلية (عدا الجنسية العربية)...إلخ.
هذا،
وإن هذه المقترحات ليست كافية، بل أردنا منها إثارة المسؤولين بحسب
خبرتنا، لتكون تباشير مشروع خطة جذرية شاملة، لتؤخذ للذكرى بعين الإعتبار.
وبالنظر إلى وضع سكان هذه القرى ومعاناتهم
المستمرة وأوضاعهم الإقتصادية المتدهورة ،ومن خلال مقاربة مبدئية لأوضاعهم
يمكننا عرض هذه الحقائق
1- إن حيازة الفلاحين للاراضي ضمن عقارات هذه
القرى ترجع بجذورها الى الفترة العثمانية حيث ساد ت العلاقات الزراعية ،و
الاقطاعية وفق آليات كانت تتم بين الملاكين الكبار والفلاحين وهنا يمكننا
ان نؤكد ان الفلاح الذي استصلح الأرض وعمل فيها وكدح هو الأحق بإمتلاكا
إذا ما تم توزيع الأراضي أو حصل تحديد لسقف الملكية الزراعية إلا أن ما تم
في هذه القرى أظهر عكس ذلك فقد حرم عدد كبير من الفلاحين وعوض قسم آخر
بأراض صحراوية بعيدة عن مناطق سكناهم لكنهم رفضوا هذا المشروع وتشبثوا
بأرضهم وبقراهم تعلقوا.
ومارسوا أعمالاً أخرى ولا سيما (تربية الحيوان).
الأراضي
المستولى عليها بإسم (مزارع الدولة) فإن القسم الأكبر منها استوطن فيها
العرب المستقدمين من الرقة وريف حلب بحجج واهية مدعين أن أراضيهم غمرتها
مياه سد الفرات والقسم المتبقي منها ظل تحت تسمية (مزارع الدولة) وقد وقعت
وزارة الزراعة في الآونة لأخيرة عقوداً مع /151/ عائلة عربية لإسكانها
وإستيطانها في المناطق التي ورد ذكرها في الوثيقة السابقة ذكرها
2-
يعتد سكان هذه القرى على العمالة الزراعية المتنوعة وتربية
الحيوان(أبقار-أغنام-دواجن) بالإضافة إلى ممارسة صيد السمك في القرى
المحاذية لضفاف نهر دجلة.
3- توجد شريحة واسعة من المجردين من الجنسية
السورية في هذه القرى الخمس وهؤلاء –حكماً- محرومون من حق الاستملاك
والانتفاع بالأرض الزراعية بالرغم من وجود أقارب لهم يحملون الجنسية
السورية.
4- تبلغ الأمية في هذه القرى الخمس إلى حدود مرعبة وذلك على
ما يبدو جراء سياسة التجهيل التي دعى إليها محمد طلب هلال في كراسه
المشؤوم.
كما أن فيها مدرسة واحدة وهي مسبقة الصنع.
5- الوضع الصحي في هذه القرى سيء جداً حيث توجد نسب عالية من المصابين بأمراض مزمنة أو ورائية أو متعلقة بسوء التغذية .
(سرطانات بأنواعها – إلتهاب الكبد الفيروسي – الجلطات وتصلب الشرايين – داء السكري – السل – الجدري – الحصبة).
ويعكس
ذلك الإقتصادية السيئة وتجدر الإشارة إلى شبكة الصرف الصحي البدائية
القائمة على شكل (سواقي) مكشوفة فوق سطح الأرض الأمر الذي يؤدي إلى التلوث
البيئي وتكاثر الحشرات الضارة بالإضافة إلى وجود أكوام القمامة المرمية
على أطراف هذه القرى .
6- تشهد هذه القرى نزوحاً لسكانها إى المدن
القريبة (قامشلو) وكذلك إلى المدن الكبرى ولا سيما إلى حزام الفقر حل
العاصمة دمشق وذلك بحثاً عن مصادر الرزق التي تنعدم في مناطق سكناهم
الأصلية.
7- يعيش السواد الأعظم من سكان هذه القرى تحت خط الفقر أبرزها:
أ- فقدان التنمية والخدمات.
ب- وجود محرومين من الأراضي
ت- وجود محرومين من الجنسية
ث- تطبيق سياسات استثنائية على هذه القرى أسوة بمثيلاتها من القرى والمدن الكردية الأخرى.
ج- القصور الحاصل من التخلف التعليمي مما يؤدي إلى قلة الكوادر المثقفة .
8-نمط بنائها أشبه بأكواخ طينية حقيرة تخر سقوفها شتاءً ومتصدعة جدرانها.
إن
المعلومات المقتضبة عن هذه القرى المستهدفة التي أوردناها تم الحصول عليها
من خلال جولات ميدانية قمنا بها بالتعاون مع سكان المنطقة في ديريك ونظراً
للظروف الأمنية الصعبة وخصوصيه كل قرية من هذه القرى جمعنا معلومات أولية
ونسباً تعكس الواقع القائم .
وإليكم استبياناً توضيحياً يظهر بدقة وأمانة ووضوح الوضع الراهن لكل قرية من القرى الخمس المعرض أهلها للتشريد والتهجير القسري.
1-قرية قدريك ..........................القادرية
عدد السكان 547نسمة
عدد المجردين من الجنسية 45
مساحة مزارع أملاك دولة 220دونم
مدرسة لا يوجد
2 -قرية خراب رش ........................سويدية
عدد السكان 757نسمة
عدد المجردين من الجنسية 55
مساحة مزارع أملاك دولة 3560
3-قرية كركي ميرو..................تل الأمراء
عدد السكان 1144نسمة
عدد المجردين من الجنسية 175
مساحة مزارع الدولة 240دونم
4-قرية كري رش ..................تل الأسود
عدد السكان 186عائلة
عدد المجردين من الجنسية
عدد العوائل المهجرة الى المدن الكبرى /102/
المساحة الإجمالية للقرية 11448دونم
المساحة المستثمرة من قبل أهالي القرية 6698دونم
مساحة مزارع الدولة 143دونم
5-قرية قزرجب...................قضاء رجب
عدد السكان 1457نسمة
عدد المجردين من الجنسية 81
مساحة مزارع الدولة 80
مع
العلم إن معظم اللذين يقطنون القرى الخمس من الأكراد ومعظمهم يعيشون تحت
خط الفقر ولا تتواجد في القرى المذكورة أعلاها إية خدمات فنية لا من طرق
ولا مياه ولا مرافق صحية وما زالت المجاري في الخلاء بين البيوت
والبيوت
معظمها من الطين وعندما يقبل الشتاء فأن أهالي القرى تضرب الأخماس
بالأسداس بحيث إن دخلت إحدى القرى في الشتاء فلن تستطيع تخرج بسهولة كذلك
إن معظم سكان القرى لا يملكون أراضي زراعية في قراهم ولم يتم توزيع
الأراضي عليهم ،يعملون سكان القرى في العمالة الزراعية عمال موسميين ،
و25/بالمائة من السكان مجردين من الجنسية من جراء عملية الإحصاء 1962 سيئ
الصيت ، وتنشر الأمية بشكل كبير ففي الخمس قرى لا توجد سوى مدرسة مسبقة
الصنع والمعانة مستمرة وعلى كافة النواحي التعليم لا توجد مدارس ولا خدمات
فنية ولا صرف صحي[/b]
الجمعية العامة للأمم المتحدة, والمنظمات الدولية، والإقليمية لحقوق الإنسان في العالم.
إيماناً
منّا –الشعب الكوردي- بأن الحالة الإنسانية لمشتركة بين شعوب الأرض قاطبة
، وحماية للشعوب المضطهدة المستضعفة , والمغلوبة على أمرها، وصوناً
لكرامتها الإنسانية، وتقديراً لقيمة الإنسان في هذا الكون الواسع.
وانطلاقا
من الدور الإنساني المنقطع النظير الذي تقوم به هذه المنظمات الإنسانية :
الحكومية ،وغير الحكومية والتي تعدّ قضية التحرر ،والديمقراطية ،وحقوق
الإنسان سمة من السمات الأساسية للعالم المعاصر.
نحيط شرفاء العالم
،وأحراره علماً بأن الدولة السورية دولة استبدادية قمعية تعِدُ مواطنيها
بوعود محشوة بالأماني العِذاب الكِذاب ولا تفي بما وعدت شأنها شأن وعود
عرقوب الذي اشتهر في التاريخ بالإخلاف وكذلك كالفتاة التي تزور ولا تُزار
وكلام الليل عندها يمحوه النهار.
كانت هذه الدولة قد وعدت مواطنيها
الفقراء الكورد بمنحهم الأراضي التي يقطنونها، وتمكينهم منها لأنهم ورثوها
عن آبائهم ،وأجدادهم ، وعملوا فيها كدّاً وعطاءً لكنهم فوجئوا بأن الدولة
الجائرة التي ترعى الإرهاب، وتغذيه عالمياً قد منحت أراضيهم تلك لـ(150)
لخمسين ومئة أسرة عربية بموجب عقود سريّة للغاية مبرمة بينها وبين تلك
الأسر.
والتساؤل الذي ينتظر الجواب من مسؤولي الدولة السورية الذين يمارسون القمع، والتشريد ، والنفي ، والإرهاب دون وازع من ضمير.
أفليس
هؤلاء المواطنون الكورد مواطنين سوريين أم أنكم تمارسون عليهم التمييز
العنصري البغيض. لا لجريرة ارتكبوها أو جريمة اقترفوها سوى أنهم قد خلقوا
أكراداً؟؟!.
فماذا –بالله عليكم- تنتظرون من دولة طعامها الكذب , وشرابها النفاق وقطع الأرزاق؟؟!.
أرأيتم
–في التاريخ البشري بأسره- دولة تخرق القانون بإسم القانون وتعادي
مواطنيها ضحىً ،وتسلبهم إرادتهم ، وتصادر حريتهم ، وأرزاقهم مدعية أنها
موكلة بالحراسة على حقوقهم ، ومؤتمنة على تحقيق العدل والمساواة بينهم
جميعاً دون تمييز ؟؟!.
أفلا تعد هذه الممارسات الهمجية انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان ،ولجميع القيم ،والمثل الديمقراطية؟؟!.
أهذا
هو الإصلاح ، والسعي إلى تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين جميعهم
مستقبلاً؟! أم أنه سياسة عنصرية ترمي إلى صهر وإزالة خصائص الشعب الكوردي
القومية ، وتجريده وحرمانه تدريجياً –وعلى مراحل- من أبسط الحقوق
الإنسانية والقومية؟؟!.
إن قضية هؤلاء الفقراء الأكراد ليست مستقلة عن
القضايا العامة التي تعاني منها البلاد ،فالأرض، كما يقال ، عرض فمن صان
أرضه صان عِرْضَهُ.. إنها المهاد الترابي منه نشأ البشر , وعليه درج ، ومن
خيراته أكل ، وعنه دافع ، ومن أجله استُشهِد، وفيه دُفِنَ .
إننا
-الشعب الكوردي- ندين بشدة هذا الإجراء التعسّفي بحق المواطنين الكورد ،
وتهجيرهم من أرضهم قسرياً ، ونعده استباحة للكرامة الإنسانية ، وأعمالاً
سادية بربرية مشينة ، ومدانة ،وعاراً و سُبَّةً في جبين النظام الاستبدادي
الهمجي في القرن الحادي والعشرين .
فلتعلم السلطات والأنظمة
الاستبدادية والقمعية في العالم بعامّة ، وفي الوطن العربي بخاصّة أن
الشّعب الحيّ –أيّ شعبٍ- الصابر المكافح يتحدّى الموت ، ويمتنع على الفناء
لإيمانه الغامر بالحياة والحرية ،والفرح ،والنصر.
إنّنا نشعر بالحزن
والأسى والإحباط في آن واحد معاً لممارسات الدولة السورية التي لا تحترم
قوانينها ،ولا القوانين الدولية، ولا تقيم وزناً لمواطنيها ، ولا تهبُّ
للدفاع عنهم إذا ما أصابهم مكروه.
نناشد المنظمات الإنسانية في العالم
بأسره بالتدخل السريع العاجل لوضع حدّ لتمادي السلطة السورية في قمع
مواطنيها الكورد , وكم أفواههم ، وتشريدهم من أرضهم ، ومنعهم من حرية
التعبير , والتفكير .
ونسمِع -بكل جرأة واقتدار – أحرار العالم
،وشرفاءَه أصواتنا النضالية المناهضة للاستبداد ، والاستعباد لمنع بناء
المستوطنات العربية في المناطق الكوردية ظلماً وعدواناً.
وما على
الجمعية العامة للأمم المتحدة ،ومنظمات حقوق الإنسان إلا أن تفيَ
بالتزاماتها تجاه الجماعات البشرية ، وتجاه احترام حق تقرير مصير الشعوب
المستضعفة في مجال أخلاقيات الأعمال فيكون ذلك بياناً تمهيدياً دقيقاً
لالتزاماتها..
إنها لصرخة شعب عانى الويلات من المعاهدات،والاتفاقات الدولية ،والمؤامرات والدسائس الداخلية.
أما
من رادع أو مانع لممارسات السلطة السورية الاستبدادية ولجوئها إلى الوسائل
غير الشرعية في تشريد مواطنيها بل تسوسهم بما يقضي هواها ، وتعمل..!!
ودمتم أعواناً ،ومناصرين ،ومؤيدين لحقوق الشعوب المضطهدة في العالم: أفراداً ,وجماعاتٍ.
وقد برزت في الآونة الأخيرة معاناة سكان خمس قرى كوردية تابعة لمنطقة ديرك المعربة إلى ( المالكية )
1- قدير بك معربة إلى ( القادرية )
2- خراب رشك = = (تل اسود )
3- كركي ميرو = = ( تل الأمراء)
4 – كري رش = = (تل اسود )
5 - قزرجب = = ( قضاء رجب )
ومع
استهلال الحديث عن هذه القرى بذكر أسمائها المُعربة سنصل – بالضرورة – إلى
تصور أولي عن السياسات التي تتخذها السلطة إزاء المناطق الكوردية لكن ظهور
هذه المعاناة في هذا الوقت مرتبط بإجراء جديد منبثق عن سياسات التعريب وهو
حلقة أخرى من حلقات مشروع الحزام العربي الاستيطاني المستند إلى قرار رقم
/521/ الصادر بتاريخ 24 حزيران 1974 ويعبر عن هذا الإجراء الجديد بوثيقة
صادرة عن القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي الجمهورية العربية
السورية
وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي
الرقم 12/16/ م ز
التاريخ 3/4/2007
إلى مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في الحسكة
-
إشارة لكتابكم رقم /6375/ لعام 2006 تاريخ 10/1/2007 بشأن تعويض الفلاحين
المغمورة أراضيهم بمياه السدود من أراضي منشآت مزارع الدولة وكذلك
الفلاحين في محمية جبل عبد العزيز .
- نوافيكم ربطاً بصورة عن محضر
الاجتماع المنعقد بتاريخ 5/3/2007 بين ممثلين عن الوزارة وعن الاتحاد
العام والمتضمن المقترحات بشأن تعويض الفلاحين المغمورة أراضيهم بمياه
السدود من أراضي منشآت مزارع الدولة وكذلك الفلاحين في محمية جبل عبد
العزيز .
- وصورة كتاب الوزارة رقم /854/ م د وتاريخ 19/2/2007 المرفوع مع محضر الاجتماع إلى رئاسة مجلس الوزراء لبيان الموافقة
-
وصورة عن كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم / 1941/1 تاريخ 12/3/2007 المتضمن
موافقتها على ما تضمنه محضر الاجتماع المشار إليه أعلاه شريطة التقيد
بالأسس الناظمة والمعتمدة بقرار القيادة القطرية الناظم لهذه العملية
-
في ضوء ما تقدم نرغب إليكم استئناف عملية استكمال توزيع أراضي منشآت مزارع
الدولة وفق ما تضمنه محضر الاجتماع وموافقة رئاسة مجلس الوزراء وحسب الأسس
المعتمدة بكل من قراري القيادة القطرية رقم /83/ لعام 2000 ورقم /168/
لعام 2006 والتعليمات المنفذة لهما على أن يشمل ذلك :
1- الفلاحين المغمورة أراضيهم
2- فلاحي محمية جبل عبد العزيز
3- أصحاب المعاملات الموقوفة لديكم بسبب وقف عمليات التوزيع
4- باقي الفئات حسب الأفضليات المعتمدة بالتعليمات النافذة
للاطلاع وإجراء اللازم
وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
الدكتور عادل سفر
إن
اقتران هذه المشاريع مع سياسات الافقار الممنهج والتضييق الإقتصادي
المتعمد على الكورد في سوريا يرجعنا إلى توصيات ضابط الأمن السياسي السابق
محمد طلب هلال الذي أوردها في دراسة له عن محافظة الحسكة من النواحي كافة
واشتملت هذه التوصيات على ما يأتي:
1ـ أن تعمد الدولة إلى عمليات
التهجير إلى الداخل، مع التوزيع في الداخل، ومع ملاحظة عناصر الخطر أولاً
فأولاً، ولابأس أن تكون الخطة ثنائية أوثلاثية السنين، تبدأ بالعناصر
الخطرة، لتنتهي إلى العناصر الأقل خطورة... وهكذا.
2ـ سياسة التجهيل: أي عدم إنشاء مدارس، أو معاهد علمية في المنطقة، لأن هذا أثبت عكس المطلوب بشكل صارخ وقوي.
3ـ
إن الأكثرية الساحقة من الأكراد المقيمين في الجزيرة، يتمتعون بالجنسية
التركية. فلابدّ لتصحيح السجلات المدنية، وهذا يجري الآن، إنما نطلب أن
يترتب على ذلك إجلاء كل من لم تثبت جنسيته، وتسليمه إلى الدولة التابع
لها. أضف إلى ذلك يجب أن يدرس من تثبت جنسيته دراسة معقولة، وملاحظة كيفية
كسب الجنسية، لأن الجنسية لا تكسب إلا بمرسوم جمهوري. فكل جنسية ليست
بمرسوم، يجب أن تناقش، تبقي من تبقي، أي الأقل خطراً، وتنزع من تنزع عنه
الجنسية، لنعيده بالتالي إلى وطنه.
ثم هناك تنازع الجنسيات، فانك
تجد أحدهم يحمل جنسيتين في آن واحد، أو قل ثلاث جنسيات، فلابد والحالة هذه
أن يُعاد إلى جنسيته الأولى، وعلى كل حال، فالمهم مايترتب على ذلك الإحصاء
والتدقيق من أعمال، حيث يجب أن تقوم فوراً عمليات الإجلاء.
4ـ سد
باب العمل: لابدّ لنا أيضاً مساهمة في الخطة من سدِّ أبواب العمل أمام
الأكراد، حتى نجعلهم في وضع، أولاً غير قادر على التحرك، وثانياً في وضع
غير المستقر المستعد للرحيل في أية لحظة، وهذا يجب أن يأخذ به الإصلاح
الزراعي، أولاً في الجزيرة، بأن لايؤجر، ولايملك الأكراد، والعناصر
العربية كثيرة وموفورة، بحمد الله.
5ـ شن حملة من الدعاية
الواسعة بين العناصر العربية ومركّزة على الأكراد، بتهيئة العناصر العربية
أولاً لحساب ما، وخلخلة وضع الأكراد ثانياً، بحيث يجعلهم في وضع غير
مستقر.
6ـ نزع الصفة الدينية عن مشايخ الدين عند الأكراد، وإرسال
مشايخ بخطة مرسومة عرباً أقحاحاً، أو نقلهم إلى الداخل، بدلاً من غيرهم،
لأن مجالسهم، ليست مجالس دينية أبداً، بل وبدقة العبارة مجالس كردية، فهم
لدى دعوتنا إياهم، لا يرسلون برقيات ضد البرزاني، إنما يرسلون ضد سفك دماء
المسلمين، وأي قول هذا القول!
7ـ ضرب الأكراد في بعضهم، وهذا
سهل، وقد يكون ميسوراً بإثارة من يدّعون منهم بأنهم من أصول عربية، على
العناصر الخطرة منهم، كما يكشف هذا العمل أوراق من يدّعون بأنهم عرباً.
8ـ
إسكان عناصر عربية وقومية في المناطق الكردية على الحدود، فهم حصن
المستقبل، ورقابة بنفس الوقت على الأكراد، ريثما يتم تهجيرهم، ونقترح أن
تكونَ هذه من "شَمّرْ" لأنهم أولاً من أفقر القبائل بالأرض، وثانياً
مضمونين قومياً مئة بالمئة.
9ـ جعل الشريط الشمالي للجزيرة منطقة
عسكرية كمنطقة الجبهة، بحيث توضع فيها قطعات عسكرية مهمتها إسكان العرب،
وإجلاء الأكراد، وفق ماترسم الدولة من خطة.
10ـ إنشاء مزارع
جماعية للعرب الذين تسكنهم الدولة في الشريط الشمالي، على أن تكون هذه
المزارع مدربة ومسلحة عسكرياً كالمستعمرات اليهودية على الحدود تماماً.
11ـ عدم السماح لمن لايتكلم اللغة العربية بأن يمارس حق الإنتخاب والترشيح في المناطق المذكورة.
12ـ منع إعطاء الجنسية السورية مطلقاً لمن يريد السكن في تلك المنطقة، مهما كانت جنسيته الأصلية (عدا الجنسية العربية)...إلخ.
هذا،
وإن هذه المقترحات ليست كافية، بل أردنا منها إثارة المسؤولين بحسب
خبرتنا، لتكون تباشير مشروع خطة جذرية شاملة، لتؤخذ للذكرى بعين الإعتبار.
وبالنظر إلى وضع سكان هذه القرى ومعاناتهم
المستمرة وأوضاعهم الإقتصادية المتدهورة ،ومن خلال مقاربة مبدئية لأوضاعهم
يمكننا عرض هذه الحقائق
1- إن حيازة الفلاحين للاراضي ضمن عقارات هذه
القرى ترجع بجذورها الى الفترة العثمانية حيث ساد ت العلاقات الزراعية ،و
الاقطاعية وفق آليات كانت تتم بين الملاكين الكبار والفلاحين وهنا يمكننا
ان نؤكد ان الفلاح الذي استصلح الأرض وعمل فيها وكدح هو الأحق بإمتلاكا
إذا ما تم توزيع الأراضي أو حصل تحديد لسقف الملكية الزراعية إلا أن ما تم
في هذه القرى أظهر عكس ذلك فقد حرم عدد كبير من الفلاحين وعوض قسم آخر
بأراض صحراوية بعيدة عن مناطق سكناهم لكنهم رفضوا هذا المشروع وتشبثوا
بأرضهم وبقراهم تعلقوا.
ومارسوا أعمالاً أخرى ولا سيما (تربية الحيوان).
الأراضي
المستولى عليها بإسم (مزارع الدولة) فإن القسم الأكبر منها استوطن فيها
العرب المستقدمين من الرقة وريف حلب بحجج واهية مدعين أن أراضيهم غمرتها
مياه سد الفرات والقسم المتبقي منها ظل تحت تسمية (مزارع الدولة) وقد وقعت
وزارة الزراعة في الآونة لأخيرة عقوداً مع /151/ عائلة عربية لإسكانها
وإستيطانها في المناطق التي ورد ذكرها في الوثيقة السابقة ذكرها
2-
يعتد سكان هذه القرى على العمالة الزراعية المتنوعة وتربية
الحيوان(أبقار-أغنام-دواجن) بالإضافة إلى ممارسة صيد السمك في القرى
المحاذية لضفاف نهر دجلة.
3- توجد شريحة واسعة من المجردين من الجنسية
السورية في هذه القرى الخمس وهؤلاء –حكماً- محرومون من حق الاستملاك
والانتفاع بالأرض الزراعية بالرغم من وجود أقارب لهم يحملون الجنسية
السورية.
4- تبلغ الأمية في هذه القرى الخمس إلى حدود مرعبة وذلك على
ما يبدو جراء سياسة التجهيل التي دعى إليها محمد طلب هلال في كراسه
المشؤوم.
كما أن فيها مدرسة واحدة وهي مسبقة الصنع.
5- الوضع الصحي في هذه القرى سيء جداً حيث توجد نسب عالية من المصابين بأمراض مزمنة أو ورائية أو متعلقة بسوء التغذية .
(سرطانات بأنواعها – إلتهاب الكبد الفيروسي – الجلطات وتصلب الشرايين – داء السكري – السل – الجدري – الحصبة).
ويعكس
ذلك الإقتصادية السيئة وتجدر الإشارة إلى شبكة الصرف الصحي البدائية
القائمة على شكل (سواقي) مكشوفة فوق سطح الأرض الأمر الذي يؤدي إلى التلوث
البيئي وتكاثر الحشرات الضارة بالإضافة إلى وجود أكوام القمامة المرمية
على أطراف هذه القرى .
6- تشهد هذه القرى نزوحاً لسكانها إى المدن
القريبة (قامشلو) وكذلك إلى المدن الكبرى ولا سيما إلى حزام الفقر حل
العاصمة دمشق وذلك بحثاً عن مصادر الرزق التي تنعدم في مناطق سكناهم
الأصلية.
7- يعيش السواد الأعظم من سكان هذه القرى تحت خط الفقر أبرزها:
أ- فقدان التنمية والخدمات.
ب- وجود محرومين من الأراضي
ت- وجود محرومين من الجنسية
ث- تطبيق سياسات استثنائية على هذه القرى أسوة بمثيلاتها من القرى والمدن الكردية الأخرى.
ج- القصور الحاصل من التخلف التعليمي مما يؤدي إلى قلة الكوادر المثقفة .
8-نمط بنائها أشبه بأكواخ طينية حقيرة تخر سقوفها شتاءً ومتصدعة جدرانها.
إن
المعلومات المقتضبة عن هذه القرى المستهدفة التي أوردناها تم الحصول عليها
من خلال جولات ميدانية قمنا بها بالتعاون مع سكان المنطقة في ديريك ونظراً
للظروف الأمنية الصعبة وخصوصيه كل قرية من هذه القرى جمعنا معلومات أولية
ونسباً تعكس الواقع القائم .
وإليكم استبياناً توضيحياً يظهر بدقة وأمانة ووضوح الوضع الراهن لكل قرية من القرى الخمس المعرض أهلها للتشريد والتهجير القسري.
1-قرية قدريك ..........................القادرية
عدد السكان 547نسمة
عدد المجردين من الجنسية 45
مساحة مزارع أملاك دولة 220دونم
مدرسة لا يوجد
2 -قرية خراب رش ........................سويدية
عدد السكان 757نسمة
عدد المجردين من الجنسية 55
مساحة مزارع أملاك دولة 3560
3-قرية كركي ميرو..................تل الأمراء
عدد السكان 1144نسمة
عدد المجردين من الجنسية 175
مساحة مزارع الدولة 240دونم
4-قرية كري رش ..................تل الأسود
عدد السكان 186عائلة
عدد المجردين من الجنسية
عدد العوائل المهجرة الى المدن الكبرى /102/
المساحة الإجمالية للقرية 11448دونم
المساحة المستثمرة من قبل أهالي القرية 6698دونم
مساحة مزارع الدولة 143دونم
5-قرية قزرجب...................قضاء رجب
عدد السكان 1457نسمة
عدد المجردين من الجنسية 81
مساحة مزارع الدولة 80
مع
العلم إن معظم اللذين يقطنون القرى الخمس من الأكراد ومعظمهم يعيشون تحت
خط الفقر ولا تتواجد في القرى المذكورة أعلاها إية خدمات فنية لا من طرق
ولا مياه ولا مرافق صحية وما زالت المجاري في الخلاء بين البيوت
والبيوت
معظمها من الطين وعندما يقبل الشتاء فأن أهالي القرى تضرب الأخماس
بالأسداس بحيث إن دخلت إحدى القرى في الشتاء فلن تستطيع تخرج بسهولة كذلك
إن معظم سكان القرى لا يملكون أراضي زراعية في قراهم ولم يتم توزيع
الأراضي عليهم ،يعملون سكان القرى في العمالة الزراعية عمال موسميين ،
و25/بالمائة من السكان مجردين من الجنسية من جراء عملية الإحصاء 1962 سيئ
الصيت ، وتنشر الأمية بشكل كبير ففي الخمس قرى لا توجد سوى مدرسة مسبقة
الصنع والمعانة مستمرة وعلى كافة النواحي التعليم لا توجد مدارس ولا خدمات
فنية ولا صرف صحي[/b]
