الرئيسية
أحدث الصور
من طرف قالت دراسة يوم الخميس ان معالجة ظاهرة التغير المناخي على عدة جبهات سليم من ناحية المنطق الاقتصادي لكن التركيز فقط على خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري سيمثل تبديدا للاموال.
وقالت الدراسة ان خطة على مدى 100 عام تبلغ كلفتها 800 مليار دولار لمساعدة الناس على التعامل مع اثار ارتفاع درجة حرارة الارض المتمثلة في الجفاف وارتفاع منسوب مياه البحار مع تمويل أبحاث في تكنولوجيات جديدة والحد من انبعاثات الغازات قد تولد منافع تقدر قيمتها حوالي 2.1 تريليون دولار.
وقال جاري يوه وهو متخصص في اقتصاديات البيئة في جامعة ويسليان بولاية كونيتيكت وهو المؤلف الرئيسي للدراسة المكونة من 56 صفحة مع زملاء من أيرلندا والولايات المتحدة “لدينا شيء له معنى كاستثمار للمال العام.”
واذا تم استثمار المبلغ المتخيل ذاته وقدره 800 مليار دولار في الحد من انبعاثات الغازات أو الحد من اثارها فقط فان ذلك سيعني ضياعا للمبلغ كله وعائدات تقدر قيمتها بمبلغ 685 مليار دولار فقط. والحد من الانبعاثات هو الشاغل المهيمن الى الان.
وقال يوه لرويترز “التخفيف من الاثار ليس كافيا” معلقا على الدراسة التي أعدت لمؤتمر يعقد في كوبنهاجن في الفترة من 26 وحتى 28 مايو ايار القادم يرأسه بيورن لومبورج وهو دنمركي ألف كتاب “علماء البيئة المتشككون”.
ويمثل مبلغ 800 مليار دولار نسبة قدرها 0.05 في المئة تقريبا من الناتج المحلي الاجمالي العالمي سنويا ويضيف الى أدلة من دراسات أعدتها اللجنة المعنية بالتغير المناخي بالامم المتحدة ونيكولاس شتيرن خبير التغير المناخي البريطاني في عام 2007 بان التكاليف يمكن تحملها
وسيسعى مؤتمر كوبنهاجن الذي يضم خمسة من الحاصلين على جائزة نوبل لتصنيف تكاليف ومكاسب تحديات كمحاربة مرض نقص المناعة المكتسب (الايدز) أو سوء التغذية أو الارهاب أو تشجيع التجارة الحرة أو ابطاء التغير المناخي.
قال لومبورج “لدينا حديث غير واضح بدرجة كبيرة عندما نتحدث عن ارتفاع درجة حرارة الارض… انه يركز أساسا على تخفيف الاثار وهو واحد من أقل الاستثمارات فاعلية.”
وقال لومبورج لرويترز ان العائد من الاستثمار في ابطاء ارتفاع درجة حرارة الارض أقل على سبيل المثال من الانفاق على الصحة.
ولكن يوه قال ان محاربة التغير المناخي سيكون له اثار أوسع. واضاف “التغير المناخي سيجعل الجوع والمرض أكثر انتشارا.”
وفي العام الماضي توصلت لجنة الامم المتحدة المعنية بالتغير المناخي ويوه عضو فيها الى أن الكوابح الاكثر تأثيرا على ارتفاع درجة حرارة الارض ستكلف العالم ما يصل الى 0.1 في المئة سنويا من الناتج المحلي الاجمالي حتى عام 2030 لكن اللجنة لم تقدم أي توصيات بشأن كيفية انفاق الاموال.
وقال يوه ان الدراسة التي نشرت يوم الخميس تحاول سد هذه الفجوة.
وقال يوه ان حوالي 190 دولة اتفقت على التفاوض بنهاية عام 2009 على اتفاقية تحل محل اتفاقية كيوتو التي تلزم 37 دولة صناعية كبرى بخفض الانبعاثات بنسبة خمسة في المئة في المتوسط دون مستوياتها في عام 1990 في الفترة بين 2008 و2012.
وتبحث معظم الدول الصناعية تخفيضات أكبر بينما تفكر أيضا في طرق لمساعدة الدول المعرضة للمخاطر على التكيف مع مشكلات مثل الفيضانات وموجات الحر وارتفاع منسوب مياه البحار.
وحتى دراسة يوم الخميس ستخفض الارتفاع المقدر لدرجة حرارة الارض بحلول عام 2100 الى حوالي ثلاث درجات مئوية فقط من 3.5 درجة مئوية وهي أعلى بكثير من الدرجتين اللتين يعتبرهما الاتحاد الاوروبي وكثير من خبراء البيئة ارتفاعا “خطيرا” في درجة الحرارة.
وقال لومبورج الذي يرى أنه يتعين على العالم اتخاذ قرارات صعبة بشأن ما يمكن تحمله “إحدى الحقائق المزعجة الكثيرة هي أن معظم الارتفاع في درجة حرارة الارض سيحدث ما لم نتغير جذريا الان.”
وقالت الدراسة ان خطة على مدى 100 عام تبلغ كلفتها 800 مليار دولار لمساعدة الناس على التعامل مع اثار ارتفاع درجة حرارة الارض المتمثلة في الجفاف وارتفاع منسوب مياه البحار مع تمويل أبحاث في تكنولوجيات جديدة والحد من انبعاثات الغازات قد تولد منافع تقدر قيمتها حوالي 2.1 تريليون دولار.
وقال جاري يوه وهو متخصص في اقتصاديات البيئة في جامعة ويسليان بولاية كونيتيكت وهو المؤلف الرئيسي للدراسة المكونة من 56 صفحة مع زملاء من أيرلندا والولايات المتحدة “لدينا شيء له معنى كاستثمار للمال العام.”
واذا تم استثمار المبلغ المتخيل ذاته وقدره 800 مليار دولار في الحد من انبعاثات الغازات أو الحد من اثارها فقط فان ذلك سيعني ضياعا للمبلغ كله وعائدات تقدر قيمتها بمبلغ 685 مليار دولار فقط. والحد من الانبعاثات هو الشاغل المهيمن الى الان.
وقال يوه لرويترز “التخفيف من الاثار ليس كافيا” معلقا على الدراسة التي أعدت لمؤتمر يعقد في كوبنهاجن في الفترة من 26 وحتى 28 مايو ايار القادم يرأسه بيورن لومبورج وهو دنمركي ألف كتاب “علماء البيئة المتشككون”.
ويمثل مبلغ 800 مليار دولار نسبة قدرها 0.05 في المئة تقريبا من الناتج المحلي الاجمالي العالمي سنويا ويضيف الى أدلة من دراسات أعدتها اللجنة المعنية بالتغير المناخي بالامم المتحدة ونيكولاس شتيرن خبير التغير المناخي البريطاني في عام 2007 بان التكاليف يمكن تحملها
وسيسعى مؤتمر كوبنهاجن الذي يضم خمسة من الحاصلين على جائزة نوبل لتصنيف تكاليف ومكاسب تحديات كمحاربة مرض نقص المناعة المكتسب (الايدز) أو سوء التغذية أو الارهاب أو تشجيع التجارة الحرة أو ابطاء التغير المناخي.
قال لومبورج “لدينا حديث غير واضح بدرجة كبيرة عندما نتحدث عن ارتفاع درجة حرارة الارض… انه يركز أساسا على تخفيف الاثار وهو واحد من أقل الاستثمارات فاعلية.”
وقال لومبورج لرويترز ان العائد من الاستثمار في ابطاء ارتفاع درجة حرارة الارض أقل على سبيل المثال من الانفاق على الصحة.
ولكن يوه قال ان محاربة التغير المناخي سيكون له اثار أوسع. واضاف “التغير المناخي سيجعل الجوع والمرض أكثر انتشارا.”
وفي العام الماضي توصلت لجنة الامم المتحدة المعنية بالتغير المناخي ويوه عضو فيها الى أن الكوابح الاكثر تأثيرا على ارتفاع درجة حرارة الارض ستكلف العالم ما يصل الى 0.1 في المئة سنويا من الناتج المحلي الاجمالي حتى عام 2030 لكن اللجنة لم تقدم أي توصيات بشأن كيفية انفاق الاموال.
وقال يوه ان الدراسة التي نشرت يوم الخميس تحاول سد هذه الفجوة.
وقال يوه ان حوالي 190 دولة اتفقت على التفاوض بنهاية عام 2009 على اتفاقية تحل محل اتفاقية كيوتو التي تلزم 37 دولة صناعية كبرى بخفض الانبعاثات بنسبة خمسة في المئة في المتوسط دون مستوياتها في عام 1990 في الفترة بين 2008 و2012.
وتبحث معظم الدول الصناعية تخفيضات أكبر بينما تفكر أيضا في طرق لمساعدة الدول المعرضة للمخاطر على التكيف مع مشكلات مثل الفيضانات وموجات الحر وارتفاع منسوب مياه البحار.
وحتى دراسة يوم الخميس ستخفض الارتفاع المقدر لدرجة حرارة الارض بحلول عام 2100 الى حوالي ثلاث درجات مئوية فقط من 3.5 درجة مئوية وهي أعلى بكثير من الدرجتين اللتين يعتبرهما الاتحاد الاوروبي وكثير من خبراء البيئة ارتفاعا “خطيرا” في درجة الحرارة.
وقال لومبورج الذي يرى أنه يتعين على العالم اتخاذ قرارات صعبة بشأن ما يمكن تحمله “إحدى الحقائق المزعجة الكثيرة هي أن معظم الارتفاع في درجة حرارة الارض سيحدث ما لم نتغير جذريا الان.”
